روزنامه قانون
1396/08/30
جواز نابودی میانکاله
↵جانمايي نياز به ارزيابي دارد. امكان ندارد كه شما بتوانيد يك روزه چنين موافقتي را اخذ كنيد
در نامه وزير نفت گفته شده كه اگر رييس سازمان محيط زيست با اين پروژه موافقت كند، پس از آن توجيهات فني، اقتصادي، علمي و ... را به سازمان ارائه مي‌كنيم
با اين حجم از سرمايه‌گذاري‌اي كه در بخش گردشگري كشور انجام شده است،چگونه مي‌توانيم تمامي اين سرمايه‌ها را با احداث يك واحد آلاينده افزايش دهيم؟
همه مسائل اين پتروشيمي در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و سازمان محيط زيست هيچ‌گونه اطلاع‌رساني در اين‌باره انجام نداده است
چراغ سبز كلانتري به وزارت نفت، مي‌تواند شروع فصل جديدي در شمال كشور و تحقق روياي نفتي اين وزارتخانه باشد
پتروشيمي قرار است در منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد و مجاورت ميانكاله احداث شود
ریسک بالای این پروژه، جانمایی در فاصله کمتر از پنج کیلومتری پناهگاه حیات‌وحش میانکاله است
آيا زمان بين دو نامه براي اخذ استعلام و نظر كارشناسان فني سازمان مناسب بوده و تمامي مراحل اداري و كارشناسي انجام شده است؟
ميانكاله،مانند جزيره‌هاي اسرارانگيز گنج براي بسياري از ايرانيان ناشناخته است اما اين گمنامي تاكنون به‌نفع جزيره بوده؛ چرا كه ميانكاله تنها منطقه‌اي در سواحل درياي مازندران محسوب مي‌شود كه از گزند انسان‌ها در امان مانده است. شبه جزيره‌اي كه همچون نگيني در شمال كشور مي‌درخشد، تلالو خود را به‌واسطه بكر بودن به‌دست آورده است. در روزگاري كه بسياري از ذخاير ارزشمند اكولوژيكي كشور مانند تالاب‌ها، جنگل‌ها، رودخانه‌ها و ... با بحران‌هاي زيست‌محيطي دست و پنجه نرم مي‌كنند، حال ميانكاله خو‌ش‌تر از بقيه است. اما قطار توسعه ناپايدار به ميانكاله نيز رسيده و در توافق يا هماهنگي كه وزارت نفت با سازمان محيط زيست انجام داده، قرار است به‌زودي يك واحد پتروشيمي در اين منطقه احداث شود.
نامه وزير به رييس
اما ماجراي احداث پتروشيمي در ميانكاله با نامه‌اي از سوي وزیر نفت به ريیس سازمان محیط زیست در پانزدهمين روز آبان سال‌جاري شروع شد. نامه‌اي كه در آن براي مجوز ساخت دو واحد پتروشیمی در حاشیه خزر، درخواست شده بود.
در متن اين نامه آمده است:« پيرو توضيحات حضوري، به استحضار مي‌رساند كه به اتكاي رشد فناوري در صنعت پتروشيمي، اين وزارتخانه احداث چندين واحد عظيم پتروشيميايي براي توليد پروپيلن از گاز طبيعي و واحدهاي پايين دستي آن را، براي تامين مصارف داخلي، در دست برنامه‌ريزي دارد.
با توجه به نياز اين واحدها به حجم قابل ملاحظه آب خنك‌كن، احداث دو واحد از موارد ياد شده در ساحل درياي خزر پيش‌بيني شده، چنانكه كه به سادگي امكان دستري به دريا براي برداشت آب و بازگرداندن آن به دريا داشته باشند.احداث واحد نخست، در منطقه عمومي اميرآباد مازندران و واحد دوم در منطقه عمومي رودسر (سايت موجود نفت خزر) پيش‌بيني شده است. به طور طبيعي در طراحي و بهره‌برداري واحدهاي ياد شده استانداردهاي زيست‌محيطي رعايت خواهد شد.
با توجه به موارد ياد شده، خواهشمند است دستور فرماييد موافقت اصولي آن سازمان محترم را با احداث اين واحدها در مناطق ياد شده اعلام فرمايند، تا در پي آن فرآيند تهيه گزارش‌هاي توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح‌ها و نيز طراحي واحدها و تهيه گزارش‌هاي مشروح به منظور اخذ مجوزهاي زيست محيطي به انجام برسد».
موافقت آني كلانتري با وزير
كلانتري نيز بلافاصله و برخلاف روال هميشگي سازمان محيط زيست، فرداي آن روز يعني شانزدهم آبان سال‌جاري در نامه‌اي به معاون محيط زيست انساني خود دستور مي‌دهد:« باتوجه به عدم توسعه در استان گيلان و مازندران و تفاهم‌هاي اوليه كه تمامي ظوابط زيست محيطي را رعايت خواهند كرد اقدام نماييد».
كابوس شوم نفتي براي شمال
چراغ سبز كلانتري به وزارت نفت مي‌تواند شروع فصل جديدي در شمال كشور باشد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون وزارت نفت همواره روياي استقرار صنايع آلاينده‌اي مانند پالايشگاه و پتروشيمي را مي‌پروانده اما تاكنون موفق به تحقق روياي نفتي خود نشده است. اما با موافقت آني كلانتري، وزارت نفت به روياي خود بسيار نزديك شده؛ رويايي كه جامعه محيط زيست كشور با آن مخالف است. يك فعال محيط زيست در ميانكاله به «قانون» درباره موافقت كلانتري براي احداث پتروشيمي در اين منطقه مي‌گويد:« اين واحد پتروشيمي قرار است در منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد و مجاورت ميانكاله احداث شود.
پس از آنكه خبر نامه وزير نفت به سازمان محيط‌زيست منتشر شد، با كارشناسان بسياري در حوزه نفت صحبت كرديم. احداث پتروشيمي يك‌سري فرصت و تهديد به‌همراه خود دارد.
نخست آنكه ماهيت پتروشيمي با پالايشگاه به‌طور كامل متفاوت است. در پالايشگاه روي نفت خام استخراج شده کار مي‌كنند اما پتروشيمي صنايع تكميلي است و مانع خام‌فروشي نفت مي‌شود به‌همين دليل در توسعه اقتصادي تاثير بسياري دارد. بايد به‌جای فروش ارزان نفت خام به‌واسطه پتروشیمی، مواد اولیه بسیاری از مصنوعات را تولید و با قیمت بسیار بالاتری به‌فروش رسانيم. اشتغال‌زايي بالايي نيز دارد.همچنين نسل جديد پتروشيمي به‌جاي نفت از گاز مصرف ميكند».
جانمايي در ساحل، اشتباه نيست
حر منصوري عبدالملكي، با تاكيد بر اينكه سيستم‌ها و تكنولوژي پتروشيمي نياز به خنك‌كنندگي داشته و حجم بالايي از آب را مصرف مي‌كنند، افزود:« به‌دليل نياز بالاي آبي پتروشيمي، اگر در منطقه‌اي به‌جز حاشيه دريا احداث شود، به‌طور حتم بحران آبي كشور را تشديد خواهد کرد. در واقع اگر از تکنولوژی جدید آن استفاده شود، آلودگي بسیار کمتری نسبت به پالایشگاه‌ها دارد که البته دركنار ارتقاي تكنولوژي بايد بر بحث جانمايي پروژه و روند انجام كار نيز نظارت اصولي و كارشناسي انجام شود».
جانمايي نقطه ضعف پروژه
حر منصوري يادآور مي‌شود:«اما دركنار تمامي اين فرصت‌ها، پتروشيمي تهديدهايي نيز دارد.
ریسک بالای این پروژه، جانمایی در فاصله کمتر از پنج کیلومتری پناهگاه حیات‌وحش میانکاله است. اين مساله به‌دليل بهره‌گیری از امکانات صادرات و واردات ، ریل راه آهن ، دسترسي مناسب به جاده‌ها در مجموعه منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد است.باتوجه به اینکه دریای مازندران به‌دليل ورود پساب‌های صنعتی، شهری و روستایی، ورود آب کانال‌های زهکشی زمین‌های کشاورزی که مملو از کود و سموم شیمیایی است، با مشكلات بسياري مانند كاهش قابل توجهی از جمعیت آبزیان، تغيير اكوسيستم منطقه و ... مواجه است؛ احداث پتروشيمي در تشديد اين بحران‌ها بسيار تاثيرگذار خواهد بود. همچنین ميانكاله به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و پراهمیت‌ترین تالاب‌های ایران از حضور و استقرار پتروشیمی تاثیر می‌گیرد. كوچك‌ترين آلودگي می‌تواند تبعات منطقه‌ای را در این زيستگاه بسيار حساس و پراهميت به‌همراه داشته باشد».
استعلام‌هاي سازمان در ابهام
موافقت آني كلانتري با اين پروژه، نكته قابل توجه اين مساله محسوب مي‌شود؛ چرا كه اين موافقت يك روزه اما و اگرهاي فراواني را به‌دنبال داشته است. حر منصوري در اين‌باره مي‌گويد:« آيا زمان بين دو نامه، براي اخذ استعلام و نظر كارشناسان فني سازمان مناسب بوده است؟ آيا تمامي مراحل اداري و كارشناسي انجام شده است؟ اگر طي شده چطور امكان دارد در چنين مدت زمان كوتاهي انجام شده باشد؟ پرسش ديگر، شفاف‌سازي درباره ماهيت صنايع پتروشيمي است؛ اين پتروشيمي به‌طور دقيق چيست؟ با چه استانداردهايي اجرا مي‌شود؟ سوال‌هايي كه بايد وزارت نفت و سازمان محيط زيست به آن‌ها پاسخ دهند. درحال حاضر همه مسائل اين پتروشيمي در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و سازمان محيط زيست هيچ‌گونه اطلاع‌رساني در اين‌باره انجام نداده است».
تكرار تلخ
اين فعال محيط زيست با يادآوري تجربه تلخ دهه پيش از انقلاب اسلامي در بحث استقرار صنايع آلاينده در سواحل درياي مازندران بيان ميكند:«مجموعه نیروگاه شهید سلیمی، قرار بود بر پایه بالاترين استانداردهاي زيست‌محيطي زمان خود احداث شود و گاز سوز باشد.
اما در سال‌های ۸۵ تاكنون، اساسنامه‌اي كه بهره‌بردار را ملزم به استفاده از گاز طبيعي در ۳۵۰ روز در سال كرده بود، كنار گذاشته شده و در اين سال‌ها از سوخت منسوخ شده مازوت استفاده مي‌كنند كه آلايندگي شديد و بحران‌هاي زيست‌محيطي به‌همراه داشته است.
حال تصور كنيد در ساخت این پتروشیمی بالاترين سطح ملاحظات زیست محیطی لحاظ شود و از تکنولوژی روز دنیا نیز بهره گيرند.
آیا راهکاری اندیشیده شده که پس از ساخت و بهره‌برداری از انحرافات زیست محیطی و بهداشتی ممانعت به‌عمل آيد؟ ضمانت اجرايي آن چيست؟».
اكوسيستم فداي پتروشيمي
حر منصوري، با تاكيد بر اينكه پتروشيمي فرصت‌هاي خدادادي منطقه را از بين مي‌برد، تصريح ميكند:« پتاسيل‌هايي مانند شرایط اقلیمی خاص، دارا بودن استعداد طبیعی در اقتصاد باغداری و کشاورزي،آبزی پروری،مرکبات و دامداری و گردشگری مبتنی بر طبیعت‌گردي در اين منطقه ناديده گرفته شده است. پتروشیمی به‌جای سودآوري براي عموم مردم تنها جیب سرمایه‌گذارن را پر کرده و از توضیع عادلانه ثروت جلوگیری می‌کند. استقرار هرگونه تاسیسات و صنایع آلاينده مانند پالایشگاه و پتروشیمی در دولت اصلاحات متوقف شده بود اما در دولت‌هاي نهم و دهم اين ممنوعيت به فراموشی سپرده شد و نخستين تلاش‌ها برای استقرار صنايع آلاينده انجام شد».
روال قانوني طي نشده است!
كلانتري، درحالي به درخواست وزير نفت پاسخ مثبت داد كه بسياري از كارشناسان محيط‌زيست كشور، آن را بحران جديدي در حوزه محيط زيست كشور مي‌دانند؛ بحراني كه به‌جزو ميانكاله محيط‌زيست حاشيه درياي مازندران را به‌ورطه نابودي مي‌كشاند. محمد درويش، از چهره‌هاي شناخته شده جامعه محيط زيست كشور درباره پيامدهاي احداث پتروشيمي در مازندران و گيلان به «قانون» مي‌گويد:« اين پروژه‌ها را مي‌توان از دو جنبه بررسي كرد.
نخست آنكه مشهود است كه اين درخواست‌ها روند معمول قانوني را براي بررسي به‌شكل كارشناسي طي نكرده است. گمان مي‌كنم وزير نفت و رييس سازمان محيط زيست يكديگر را در كابينه هيات دولت ديده‌اند و آنجا هماهنگي انجام اين كار بسيار دوستانه صورت گرفته است.
نكته قابل توجه در اجراي اين پروژه ، بحث جانمايي است. جانمايي نياز به ارزيابي دارد و يكي از مهم‌ترين مراحل ارزيابي انتخاب محل است. در انتخاب محل بايد تمام مقتضيات فيزيكي، طبيعي، اجتماعي و فرهنگي ديده شود. امكان ندارد كه شما بتوانيد يك روزه چنين موافقتي را اخذ كنيد. در نامه وزير نفت گفته شده كه اگررييس سازمان محيط‌زيست با اين پروژه موافقت كند، پس از آن توجيهات فني، اقتصادي، علمي و ... را به سازمان ارائه مي‌كنيم.
حال پرسش اينجاست كه كجاي دنيا چنين روالي طي مي‌شود؟ نخست آنكه بايد محل مدنظر، ارزيابي شود. اطلاعات لازم در مورد ابعاد واحد صنعتي در اختيار سازمان محيط زيست و تيم عرضه كننده قرار بگيرد و آن‌ها شرط زيست محيطي را ارائه كنند و پس از آن نيز اين شرايط تامين شود. اما رييس سازمان تمامي اين روال قانوني را به شوخي گرفته است.
نكته مهم ديگر اين است كه بايد از مرحله بررسي به كارايي برسيم. اين پرسش جدي‌تر را مطرح كنيم آيا در اكوسيستم شمال كشور كه مزيت نسبي آن مطابق آمايش سرزميني، توسعه كشاورزي و اكوتوريسم است، استقرار سازه‌هايي كه آشكارا آن دو مزيت اصلي منطقه را تخريب ميكند، اولويت يا ضرورت دارد؟
درست مانند اتفاق‌هايي كه در وزارت نيرو رخ داد. در منطقه‌اي سد برقابي احداث كرده‌ايم و پس از آن بالادست همان رودخانه يك طرح انتقال آب حوزه‌اي اجرا كرده‌ايم و اجازه نداده‌ايم كه آبي پشت سد جمع شود. تمامي اين اقدامات با هم پارادوكس دارد. براساس آمار وزارت نيرو يك هزار ميليارد از چنين پارادوكس‌هايي خسارت ديده است. نمونه چنين اتفاق‌هايي براي شمال كشور در بحث پتروشيمي در حال رخ دادن است. به‌اعتقاد من سازمان محيط‌زيست بايد با اقتدار در جواب اين پروژه پاسخ منفي بدهد؛ چرا كه ايجاد واحدهاي صنعتي آلاينده مزيت نسبي و اصلي مناطق شمالي كشور را به شدت با مخاطره روبه‌رو ميكند. كدام گردشگر به اقليمي كه واحدهاي آلاينده زيست محيطي در آن مستقر شده است، سفر ميكند تا اوقات تعطيلات را بگذراند.
يا اين حجم از سرمايه‌گذاريي كه در بخش گردشگري كشور انجام شده است را چگونه مي‌توانيم تمامي اين سرمايه‌ها را با احداث يك واحد آلاينده افزايش دهيم».
پتروشيمي آلايندگي دارد
اجراي پتروشيمي براساس استاندارهاي روز دنيا و مطابق ملاحظات زيست محيطي يكي از قول‌هاي وزارت نفت در اين‌باره است. محمد درويش، مي‌گويد:« پتروشيمي آلايندگي مانند فاضلاب دارد. براساس مصوبه سال 81 استقرار هر نوع واحد صنعتي كه خروجي فاضلاب آلاينده داشته باشد در مناطق شمالي كشور ممنوع است. استثناهايي در اين‌باره وجود دارد كه بايد به شدت مورد بررسي دقيق قرار گيرد. به هر حال اين واحد صنعتي با گاز كار ميكند و آلايندگي آن نيز كم است. حال اگر دچار نقص فني شود يا فيلترهاي آن مشكل پيدا كند، به‌راحتي پساب آلوده وارد زمين‌هاي كشاورزي يا ايستگاه ارزشمند ماهيان خاوياري در نطقه ميانكاله مي‌شود. بايد كارشناسي دقيق و صحيحي روي اين پروژه صورت گيرد».
ميانكاله باوجود آنكه دست‌خوش تغييراتي همچون هجوم انسان‌ها براي ويلاسازي نشده است، مشكلات ديگري دارد كه موجب خشكي بخش‌هايي از آن شده است. بيش از ۲۰ درصد ميانكاله درحال حاضر با خشكسالي دست و پنجه نرم ميكند. بسياري از كارشناسان نگران تكرار سرنوشت درياچه اروميه در ميانكاله هستند. براساس آمار سازمان محيط زيست، در حدود ۱۰ هزار هکتار از تالاب میانکاله خشك شده است كه پسروی آب دریای خزر، بسته شدن راه رودخانه به دریا، کاهش بارش باران و نزولات آسمانی، کم‌آبی، آلودگی‌های زیست‌محیطی، کاهش حجم آب شیرین ورودی به داخل تالاب میانکاله، از پيامدهاي اين خشكسالي است.۱۶ رودخانه وارد میانکاله می‌شد که به دلیل برداشت بی‌رویه و آب‌بندان تا ورودی رودخانه‌ها کاهش‌یافته است. نجات يا نابودي ميانكاله در گروي تصميم سرنوشت‌ساز كلانتري است؛ تصميمي كه بسياري از كارشناسان و فعالان محيط‌زيست كشور به تغيير آن اميد دارند.
سایر اخبار این روزنامه
گرمای یک دلداری
خیز برای حذف پول‌هاي مساله‌دار
سياه «بخت»گان
افسانه پرواز بدون تاخیر
همه چیز درباره یک جشنواره
شكايت آسيب‌ديدگان مسكن مهر به كميسيون اصل۹۰ ارجاع شود
جواز نابودی میانکاله
آغاز روزهای دشوار مرکل
فاجعه برداشت از آب‌هاي تجديدناپذير
کرمانشاه و تیشه های فرهاد!
سكه، سوار بر موج افزايش
همه چیز درباره یک جشنواره
